موازی‌کاری ارزی در دولت چهاردهم/ ایجاد کمیته جدید و تبعات آن برای فعالان اقتصادی

سه کمیته ارزی در کشور فعال است؛ یکی در بانک مرکزی، دیگری در اتاق بازرگانی ایران و اکنون در سازمان توسعه تجارت. هر سه کمیته می‌خواهند توزیع مناسب و بدون انحراف ارز به فعالان اقتصادی را دنبال کنند، بدین جهت در ماهیت چنین کمیته‌‌های به دلیل تحریم‌های مغرضانه علیه کشورمان، مشکلی نیست ولی رویکردی که دولت چهاردهم در این خصوص دنبال می‌کند، می‌تواند تبعات منفی برای فعالان اقتصادی و تجار داشته باشد.

کمیته ارزی در بانک مرکزی قاعدتا درست است و باید چنین کمیته‌ای دایر باشد تا ضمن محدودیت‌های ارزی که کشور دارد، مباحث مربوط به توزیع ارز به صورت یکپارچه دنبال شود. در اتاق بازرگانی ایران هم ایجاد چنین کمیته‌ای تا حدی توجیه‌پذیر است چراکه سیاست‌گذار و بخش خصوصی در حوزه ارزی با تعامل یکدیگر می‌توانند برای رفع مشکلات هم‌اندیشی کنند.